میان شیخ ابوسعید ابوالخیر (357-440 ﻫ. ق.)، عارف نامدار، و شیخ ابوعلی ابن سینا (359-416 ﻫ. ق.) منطق دان و فیلسوف پرآوازه، نامه نگاری معروفی رخ داده است که در آن بوسعید دربارۀ معرفت بخشی قیاسْ دشوارۀ دور را درمی افکند، و بوعلی پاسخی فروتنانه به آن می دهد. دربارۀ این نامه نگاری تا کنون دو پژوهش انجام یافته اند که بیشتر صبغۀ تاریخی دارند و وضوح منطقیِ رضایت بخشی به بحث نمی دهند. جستار پیشِ رو، افزون بر تلاش برای زدودن این کاستی، چهار نکتۀ تازه را به ادبیات بحث می افزاید: (1) بوعلی در پاسخ به نامۀ بوسعید، بر خلاف برخی ظواهر متن، دو تقریر از یک راه حلّ را پیش می نهد، نه دو راه حلّ جداگانه را. (2) راه حلّ بوعلی را می توان مبتنی بر پیش دیدی از تمایز میان قضایای حقیقی و خارجی دانست. (3) مدّعای ابراهیم نوئی ـ که می گوید چنین راه حلّی را جز غروی نائینی هیچ منطق دانی مطرح نکرده ـ دیگر پذیرفتنی نخواهد بود. (4) برخی از پس زمینه های تاریخیِ طرح دوگانۀ حقیقی/خارجی از سوی فخرالدین رازی، و احتساب آن در قیاس ها از سوی شمس الدین سمرقندی، آشکار خواهد شد.

چکیده فارسی: پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه مفسران را در باره چرایی عدم ذکر أولی الأمر به عنوان مرجع حل نزاع ها در آیه 59 سوره نساء مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در دیدگاه های گوناگون، برخی معصوم نبودن أولی الأمر را علت عدم ذکر آنها به عنوان مرجع حل اختلاف ها دانسته اند، گروهی مکلف بودن مردم به پیروی از ایشان در بخش نخست آیه را منشأ این أمر می دانند، گروهی بر آن هستند که از آنجایی که أولی الأمر خود در آیه، موظف شده اند که منازعات را به کتاب و سنت ارجاع دهند، دیگر جایی برای ذکر آنها به عنوان مرجع حل اختلاف وجود ندارد، شماری نیز برخوردار نبودن أولی الأمر از حق تشریع را به عنوان علت عدم ذکر، یاد کرده اند. از تحلیل درون متنی و برون متنی آیه چنین به دست می آید که آنچه به عنوان علت عدم ذکر أولی الأمر به عنوان مرجع حل إختلاف ها بیان شده است، بر خلاف ظهور آیه بوده، دیگر آنکه چون أولی الأمر، خود مورد نزاع یا طرف نزاع قرار می گیرند، بر این اساس معقول نیست در متنازع فیه، مرجع حل اختلاف باشند. چکیده عربی: یتناول البحث الذی بین أیدیکم باسلوب وصفی وتحلیلی دراسة وتقییم آراء المفسّرین فی سبب عدم ذکر أولی الأمر کمرجع لحلّ النزاعات التی ورد الکلام عنها فی الآیة 59 سورة من سورة النساء. من بین الآراء التی طُرحت فی هذا المجال قال البعض إن عدم عصمة أولی الأمر هو السبب فی عدم جعلهم مرجعاً لحلّ الاختلافات، ورأی جماعة أن ما فُرض على الناس فی القسم الأول من الآیة من اتّباعهم، هو السبب وراء هذا الأمر. فی حین قال فریق آخر بما أن أولی الأمر أنفسهم قد أُمروا فی الآیة بإرجاع المنازعات الى الکتاب والسُنّة، إذاً فلا داعی بعدئذ لذکرهم کمرجع لحلّ الاختلاف. فی حین ذهب آخرون الى القول إن سبب ذلک یُعزى الى عدم تخویل أولی الأمر بحق التشریع. ومن بعد تحلیل ما بین ثنایا النصّ والنظر الیه من الخارج، یُفهم أن ما بینته الآیة فی سبب عدم ذکر أولی الأمر بصفة المرجع لحل الإختلافات، یذهب الى خلاف ما یفید به ظاهر الآیة، والآخر هو بما أن أولی الأمر عندما یکونون هم أنفسهم موضع نزاع أو طرفاً فی النزاع، فلیس من المعقول جعل المتنازع فیه، مرجعاً لحلّ الاختلاف.

در فقه اسلامی آمده است که زوجین از حریم خصوصی و منافع مستقلّی نسبت به یکدیگر برخوردارند و هیچ یک از آن دو حقّ ورود به حریم دیگری را ندارند. ولی در رویه عرفی زندگی مشاهده می گردد که زوجین امنیت، آسایش و استحکام خانواده را جز با همکاری و تعامل زوجین امکان پذیر نمی دانند و بر همین اساس خود را دارای منافع و مضارّ مشترک می دانند لذا ضرورت پیدا می کند که از مسائل و امورات خصوصی مربوط به هم مطّلع شوند. که به نظر می رسد بین توصیه های شریعت و رویه عرفی جامعه تعارض وجود دارد. لذا با بررسی و تحقیق در آیات و روایات و کلام فقهاء، با ذکر مستنداتی اثبات گردید برخی از رفتارهای مردم در زندگی بر مبناء اقتضائات شرعی است و برخی نیز اقتضاء عرفی دارد. بنابراین در این تحقیق آمده است که از صدر اسلام، در شریعت نشانه هایی از تأیید عرف مشاهده می شود که آن عرف چنان برجسته گردیده است که تصوّر می شود عرف بر شرع ترجیح داده شده است در حالی که آن عرف رایج به جهت تقویت خانواده از طرف شریعت اعتبار یافته است. لذا زوجین ضمن پذیرش مرزهای استقلال یکدیگر، با تعامل و همکاری فیمابین در منافع مستقل و مشترک، امنیت و آسایش خانواده را تقویت و از ورود آسیب به آن جلوگیری می کنند.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

برخی از پرسش ها مانند مسئلة «شر» در متون علمی وجود دارد که پاسخ گویی کامل به آنها از عهدة علم تجربی برنمی آید، و تنها دین و فلسفه می توانند در این امور نقش شایسته ای ایفا کنند. نوشتار حاضر با روش «تحلیلِ اسنادی»، دیدگاه های علامه جعفری در باب «شرّ» را بررسی کرده است. حاصل دیدگاه ایشان آن است که برای حلّ مسئلة شرور، تبیین دو مسئلة، «حیات و فلسفة آن»، و «عدالت و حکمت خداوند در جریان خلقت و سرنوشت انسان ها» ضروری است. از دیدگاه ایشان حکم انسان ها به وجود نقص ها و شرور در عالم طبیعت، مستند به قضاوت در حوادث جهان و زندگى از منظر «حیات محورى » است. اگر انسان به درک مجرد و خالصی از نظام هستی برسد و گرایش او به «حیات معقول» هم بیشتر باشد، به طور قطع، تفسیر طبیعی از عدالت الهی را رها کرده و از سلطة خودِ طبیعی نیز بیرون آمده است و دیگر مسئلة «شر» برای وی مطرح نخواهد شد.

مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.

میانجی گری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می شود که با حضور طرف های یک اختلاف کیفری و نقش آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی گر برگزار می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه ساختارنیافته بوده که نمونه ها به شیوة هدفمند در سطح مجتمع های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده اند. داده های گردآوری شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحة اجتماعی» صورت بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به عنوان نهادی مستقل از نظام  قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبة رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به عنوان بازوی کمک کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبة چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده اند. پیامد این قضایی شدن در بهره نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می کند. بدین ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن ها از  میانجی گری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.

مسئلۀ اساسی این پژوهش، بررسی راه حلِّ کریستوفر فرانکلین در برابر صورت بندی های مبتنی بر اطمینان و عقب گرد از معضل بخت و هدف از آن، نقد راه حلِّ مذکور و نشان دادنِ ناکارآمدیِ پاسخ فرانکلین به روش توصیفی_تحلیلی است. بر اساسِ معضلِ بخت، نفیِ تعیّن گروی در پیدایشِ یک کنشْ به بخت می انجامد و لازمۀ آن، نفیِ ارادۀ آزاد است. فرانکلین که از حامیان اختیارگرویِ علّیتِ مبتنی بر رویداد است، از این معضلْ چهار صورت بندی ارائه می دهد. نفیِ تعیّن گروی در صورت بندی ِ مبتنی بر اطمینان، منجر به عدمِ اطمینان از پیدایشِ یک کنش و بر اساسِ صورت بندیِ مبتنی بر عقب گرد، منجر به عدمِ پیش بینیِ وقوعِ یک کنشْ در صورت عقب گرد به لحظۀ وقوعِ آن می شود. پاسخِ فرانکلین مبتنی بر تشخیصِ محلِّ قرارگیریِ مناسبِ ناتعیّن گرویْ در فرایندِ منجر به کنش آزاد است. وی پس از نقدِ «تقریرِ کنشِ غیرپایه محورِ» رابرت کِین، به تقریرِ دیدگاهِ خویش به نامِ «تقریرِ کنشِ پایه محور» می پردازد. از نظرِ وی با قراردادن ناتعیّن گروی در لحظۀ وقوعِ کنش پایه، دو صورت بندیِ مذکور از معضل بخت قابلِ حل است. طبق این تقریر، دلایل کنشگر، از جمله باورها، امیال و عواطفِ او به نحو ناتعیّن گروانه سببِ کنش آزادِ کنشگر می شوند و ناتعیّن گروی در مرتبۀ علّیتِ دلایلْ نسبت به کنش پایه بروز می کند. در این پژوهش آشکار می شود راه حلِّ فرانکلین در حلِّ معضل بخت راهگشا نیست. علّیتِ ناتعیّن گروانۀ دلایل کنشگر نسبت به کنش آزاد، که هستۀ مرکزی دیدگاه فرانکلین محسوب می شود، دقیقاً همان نقطه ای است که منجر به تصادفی بودن کنش آزاد می گردد و در نتیجه، معضل بخت همچنان به قوّتِ خود باقی می ماند.

در این مقاله، بار کمانش پوسته ی استوانه ای متقارن محوری با استفاده از نظریه تغییرشکل برشی مرتبه اوّل (FSDT) به صورت تحلیلی تعیین می شود. برای توصیف سینماتیک پوسته، از روابط FSDT و فُن کارمن استفاده می شود. معادلات تعادل غیرخطی از اصل کار مجازی تعیین و با استفاده از تکنیک اغتشاشات به صورت تحلیلی حل می شوند. با استفاده از روش تعادل در مجاورت، معادلات پایداری استخراج و برای یافتن بار کمانش سازه به صورت تحلیلی حل می شوند. آثار ویژگی های هندسی روی نتایج توسط یک مطالعه پارامتریک بررسی می شوند. همچنین بار کمانش با استفاده از روش اجزای محدود تعیین و با حلّ تحلیلی مقایسه می شوند.